<p class='article-text'><div data-empty="false">لا مناص من القول إن القضية الفلسطينية بكل ما تحمله من آلام، ظلت عبر عقود طويلة محور العقل العربي السياسي، وتتشكل حولها المواقف الشعبية، وتُختبر عندها صدقية الشعارات. فهي ليست مجرد قضية سياسية، بل رافعة وجدانية عميقة، تختلط فيها الهوية بالتاريخ، والعدل بالظلم، غير أن هذه المكانة الرفيعة جعلتها في الوقت ذاته هدفاً مفتوحاً لمحاولات التوظيف والاستثمار السياسي الفج من أطراف متعددة، كان أبرزها في العقود الأخيرة، النظام الإيراني بعد ثورته عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البدايات، استبشرت القيادة الفلسطينية المعترف بها دولياً بما بدا وكأنه حليف جديد، يرفع لواء العداء لإسرائيل، والإنصاف للفلسطينيين، ويعلن دعمه الصريح للقضية، لكن شهر العسل لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما تكشفت الفوارق بين منطق الدولة الوطنية الفلسطينية التي تسعى إلى استقلال قرارها، ومنطق الثورة الإيرانية التي كانت تبحث عن تابعين لا عن حلفاء متكافئين، وهنا بدأ الجفاء بين السلطة الفلسطينية والدولة الإيرانية الجديدة، لتنتقل طهران إلى البحث عن قنوات بديلة، فوجدت ضالتها في بعض الفصائل التي قبلت أن تكون جزءاً من مشروع أوسع، يتجاوز حدود فلسطين نفسها، ويخدم المشروع الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التحول لم تعد القضية الفلسطينية في الخطاب الإيراني غاية بحد ذاتها، بل أصبحت وسيلة ضمن أدوات النفوذ الإقليمي، أي أنها تحولت من قضية تحرر وطني، إلى ورقة في لعبة التوازنات، تستخدم عند الحاجة، وتهمل عند تغير الأولويات.. وهذه النقلة هي بيت القصيد في فهم ما يمكن تسميته اللعب على العقل العربي، حيث تستدعى فلسطين لاستثارة المشاعر، بينما تدار السياسة بمنطق المصالح الإيرانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاهد الأول على هذا التناقض، برز بوضوح في أحداث السابع من أكتوبر 2023، حين دخلت حركة حماس في مواجهة غير متكافئة مع إسرائيل، دفعت فيها غزة أثماناً بشرية ومادية باهظة.. فالملاحظة التي لا يمكن تجاوزها، أن الدعم الذي رُوّج له طويلاً، لم يتحول إلى فعل حقيقي عند لحظة الاختبار الكبرى. لم تستخدم الترسانة الصاروخية الإيرانية، ولم يحدث تدخل يغير موازين القوى، بل تركت غزة تواجه مصيرها وحدها.. بل وصل الأمر أن يعلن عبد اللهيان وزير الخارجية وقتها، أن طهران على استعداد أن تكون مكاناً لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، في إشارة للمجتمع الدولي أنها محايدة في الصراع!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشاهد الثاني، فيتمثل في التناقض الواضح في الموقف من علاقات الدول العربية مع إسرائيل، فمن جهة تُشن حملات نقد حادة من طهران على بعض الدول، وتُصوَّر علاقاتها بإسرائيل باعتبارها خيانة للقضية، بينما من جهة أخرى، تُغض الطرف، بل ويجري الإشادة بدول لها علاقات قائمة أو قنوات تواصل مباشرة مع إسرائيل، إذا ما اقتضت المصلحة السياسية ذلك. هذا الكيل بمكيالين، يكشف أن المعيار ليس ثابتاً أخلاقياً، بل حساب مصلحة متغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال هذين الشاهدين، تتضح الصورة أمام القارئ الفطن، أن فلسطين في هذا السياق ليست سوى ورقة تفاوض، تستخدم لتحسين الشروط في صراعات أخرى، أو لتعزيز النفوذ في الإقليم، أما العداء لإسرائيل، فهو في كثير من الأحيان وسيلة تعبئة، لا استراتيجية تحرير.. وهنا يكمن الخطر الحقيقي، إذ يتحول الوعي العربي إلى ساحة مفتوحة للتأثير فيه، تُحرَّك فيها المشاعر بعيداً عن قراءة الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية العقل العربي اليوم، لا تعني التخلي عن فلسطين، بل على العكس، تعني إعادة وضعها في سياقها الصحيح، كقضية شعب يسعى إلى حقوقه المشروعة، بعيداً عن التوظيف الإقليمي.. فالقضية العادلة لا تحتاج إلى من يستثمرها، بل إلى من يحفظها من الاستغلال.. وبين العاطفة الصادقة والسياسة الباردة، تبقى الحاجة ملحة إلى وعي يميز بين من يدعم فعلاً، ومن يوظف قولاً.</div></p><p class='article-text'><br></p>

فلسطين في ميزان التوظيف السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إدانته الكاملة، وبأشد العبارات، للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية حيوية وأعياناً مدنية ومقارا دبلوماسية وفنادق، بما يُشكل عدواناً سافراً على سيادة الدول وتهديداً لأمنها واستهدافاً لسكانها المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين خصص لمناقشة هذه الاعتداءات الأثمة حيث شدد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً وأعرب عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية الغادرة وذلك استناداً إلى أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ وعن تأييده لكافة الجهود والاجراءات التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات. وعبر عن الثقة الكاملة في قدرة الدول المستهدفة على صد الاعتداءات مشيداً بجاهزية قواتها المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي لديها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن تلك الاعتداءات الغاشمة على دول عربية مسلمة ذات سيادة لا يقبل تبريرها بأية حجة، أو تمريرها وفق أية ذريعة حيث إنها تنتهك كافة مبادئ حسن الجوار وتتناقض على نحو صارخ مع كل معاني الأخوة الإسلامية، وحذر من أن هذه الاعتداءات من شأنها أن تخلف آثاراً سلبية طويلة الأمد على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفا في الحرب ولم تشارك فيها، ولم تعتد على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس أن إقرار مجلس الأمن للقرار 2817 (2026)، يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مثمنا الدعم الذي أبدته الدول الشقيقة والصديقة، وحث المجلس إيران علي سرعة تنفيذ القرار ، والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على الدول العربية، والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار، بما في ذلك استخدام الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المجلس الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية والتدابير الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية، وبالامتناع عن أي محاولات لإعاقة المرور المشروع أو تقويض حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تعرض استقرار منطقة الخليج العربي، ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين، لمخاطر جسيمة. كما أدان عدم امتثال إيران وخرقها السافر القرار مجلس الأمن رقم (2817) (2026)، مجدداً التأكيد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودعا المجلس دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة في الجهود المناسبة الضمان العبور الآمن عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار بتاريخ 25 مارس 2026 بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت .وأكد على أهمية الحفاظ على طرق شحن آمنة بما يتوافق مع قانون البحار، ويطلب بأن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم نتيجة هجماتها ضد الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمة لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس 2026، بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على موقف لبنان الرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية، في إطار الوصايا الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.</div></p>

مجلس جامعة الدول العربية يجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على عدد من الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً وزارياً لبحث الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية،  وطالبت إيران بالوقف الفوري لهجماتها، ودعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار ملزم يدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية ويجبر إيران على وقف اعتداءاتها فوراً من دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأصدرت الجامعة بياناً جاء فيه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس" في دورة غير عادية بتاريخ الأحد، 8 مارس 2026، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة (رئاسة المجلس الوزاري)، بناء على طلب المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وأيدته الدول الأعضاء، لبحث الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، إذ هالته الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية العراق، والتي بدأت منذ يوم السبتـ الـ 28 من فبراير (شباط) 2026 ولا تزال مستمرة دون هوادة، وحيث تعتبر هذه الأعمال اعتداء سافراً غير مبرر ينتهك السيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وإذ يؤكد أن أية اعتداءات تتعرض لها أية دولة عضو تمثل اعتداء مباشراً على كافة الدول الأعضاء بموجب ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي، وإذ يؤكد كذلك أن هذه الاعتداءات تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأمن الممرات البحرية وأمن الطاقة الدولية وأمن وحرية الملاحة البحرية التجارية، وإذ يستنكر قيام إيران باستهداف متعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والفنادق ومنشآت الطاقة والصناعة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية والقنصلية، مما يعرض حياة المدنيين للخطر وينتهك القانون الدولي، وإذ يؤكد حق الدول العربية في الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس فردياً أو جماعياً لدفع الاعتداءات، وإذ يعبر عن تضامنه الكامل مع الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية، يقرر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- الإعراب عن الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية الجبانة على المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية العراق، ويعدها اعتداءات غير قانونية ومن دون سابق استفزاز وتمثل انتهاكا خطراً لسيادة هذه الدول وتقويضاً للسلم والأمن في المنطقة، وخرقا صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وتشكل هذه الاعتداءات تهديدا خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- إدانة استهداف إيران المتعمد وغير القانوني للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقرات الدبلوماسية، وقد عرضت هذه الأعمال أرواح المدنيين للخطر وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مادي في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- التأكيد مجدداً على الدعم الثابت لسلامة أراضي الدول العربية المستهدفة وسيادتها واستقلالها، وتأييد كافة الخطوات والإجراءات اللازمة التي تتخذها للذود عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية المستهدفة، وتضامن كافة الدول العربية الكامل معها، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها لردع ورد هذه الاعتداءات، والتذكير بمقتضيات ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي في مثل هذه الحال، والتشديد على أن أمن الدول الأعضاء كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أية دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- الدعوة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العسكرية العدوانية، ومطالبة إيران بالكف الفوري عن جميع الأعمال الاستفزازية أو التهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام أذرعها وميليشياتها المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- التأكيد على حق الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية في الدفاع الشرعي عن النفس منفرداً أو جماعياً وفقاً لما تقضي به المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، والإشادة بما أبدته المؤسسات الدفاعية والأمنية في الدول العربية المستهدفة من بسالة وشجاعة وجاهزية في التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية مما أسهم في حفظ الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- التأكيد كذلك على الدعم المطلق لحق الدول العربية في اللجوء إلى المؤسسات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والدعم كذلك لكل ما تتخذه الدول العربية المستهدفة من إجراءات أو خطوات لاستصدار قرارات دولية تدين هذه الاعتداءات السافرة، وتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الآثار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي وإصدار قرار ملزم يدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية ويجبر إيران على وقف اعتداءاتها فوراً دون شروط وتحميلها مسؤولية هذه الاعتداءات غير القانونية وفقا لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- دعوة إيران إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها بما يقضي به القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء الصراعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- التأكيد على وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية والنقل البحري التجاري وفقاً للقانون الدولي وعلى حق الدول في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- إدانة الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية وتدابيرها الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية، والتأكيد على أن أية محاولة من جانب إيران إعاقة المرور المشروع وحرية الملاحة في مضيق هرمز تعرض استقرار منطقة الخليج العربي ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة فضلا عن السلم والأمن الدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- التأكيد على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني، والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس (آذار) 2026 بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ولا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية بما ينسجم مع أحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 1701 و"اتفاق الطائف"، ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- دعوة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بما ينهي الصراع العربي - الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- الطلب من المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم التحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15- الطلب من "المجموعة العربية في نيويورك" دعم جهود الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية والتنسيق معها ومع العضو العربي في مجلس الأمن لتحقيق أهداف هذا القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16- الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.</div></p>

"الجامعة العربية" تدين الاعتداءات الإيرانية غير المبررة وتطالب طهران بوقفها فوراً

<p class='article-text'>أكد ⁠رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة نُشرت ‌أمس الجمعة أنه يأمل في أن "يقلص تدريجيا" اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية في العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وقال نتنياهو إنه من الضروري ألا تعتمد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأجنبية، ⁠لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لتحقيق استقلال إسرائيل الكامل عن الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف نتنياهو لمجلة الإكونوميست "أريد تقليص المساعدات العسكرية تدريجيا في ⁠غضون السنوات العشر المقبلة". وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني تقليصها "إلى الصفر"، أجاب "نعم".</p><p class='article-text'>وذكر نتنياهو أنه أخبر ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة ​للولايات المتحدة أن إسرائيل ​تقدر "بشدة المساعدات العسكرية التي قدمتها لنا واشنطن على مر ‌السنين، لكننا ‌أيضا أصبحنا أقوياء ⁠وطورنا قدرات مذهلة".</p><p class='article-text'>في ديسمبر، قال نتنياهو إن إسرائيل ستنفق 350 مليار شيقل (110 مليارات دولار) على تطوير ​صناعة أسلحة ​مستقلة لتقليل الاعتماد على الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي عام 2016، وقعت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية مذكرة تفاهم للسنوات ‍العشر حتى سبتمبر 2028 تنص على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار و33 مليار دولار في شكل منح لشراء معدات عسكرية وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع ‍الصاروخي.</p><p class='article-text'>وارتفعت صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية 13 بالمئة العام الماضي، مع توقيع عقود كبيرة لشراء تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتطورة متعددة المستويات.</p>

نتنياهو يريد "تقليص" مساعدات أمريكا العسكرية خلال العقد المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ما يقرب من ثمانية عقود، وخروج الاستعمار، وجدت الدولة العربية نفسها معرضة لتصدعات هائلة، فلا توجد دولة واحدة من اثنتين وعشرين دولة عربية لم تتعرض لعواصف، سواء داخلية أم خارجية.</div></p><p class='article-text'>وقد شهدنا انحدارات عدة، منها ما تسبب فيه الغزو المباشر، أو صناعة الحروب الأهلية، أو الثورات الملونة التي ضربت الجمهوريات العربية، بدءاً من عام 2011.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن صناعة الجماعات والتنظيمات العابرة للحدود في قلب الإقليم العربي، كان لها دور بارز في سرعة الانحدار السياسي في الإقليم، ولنأخذ مثالاً في الانقسام الاجتماعي السياسي في أهم قضية عربية وعالمية وإنسانية، وهي القضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>فشرعيتها لا شك فيها، لكن الذين يبحثون عن نافذة للحرية، انخرطوا في انقسام مرير ومريب، وفريق منهم قرر أن يكون هو الخصم والحكم، ويتخذ القرارات المصيرية بمعزل عن الفريق الآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغذّى هذا الانقسام بفعل تصورات قادمة من قرون قديمة، ولننظر إلى الذي جرى بين حركة حماس، وحركة فتح عام 2007، حين استولت الأولى على القرار الفلسطيني، الذي هو بدوره مرهون بقوة الاحتلال الإسرائيلي، ومرهون بأوضاع الإقليم، ومرهون بعدم تحقيق المصير الذي يناضل من أجله الفلسطينيون منذ أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قسّموا الميراث قبل الأوان، وفي الحقيقة، لم يجرِ ذلك أو مثله في أي حركة تحرر وطني في التاريخ، فمثلاً عندما تحررت فيتنام من الغزو الأمريكي، كان لديها رأس واحد، هو الجنرال جياب، وشريكه القائد هوشي منه.</div></p><p class='article-text'>وكذلك لو نظرنا إلى أي مثال في التاريخ بما في ذلك القوى العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، فسنجد أن واحداً فقط قاد زملاءه لطرد الاحتلال البريطاني لأمريكا، هو جورج واشنطن، والأمثلة كثيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلنا من القضية الرمزية الكبرى - فلسطين - فسنجد أنفسنا أمام معضلات بنيوية، ورثتها الدول العربية دون أن تجرؤ على الانقضاض عليها، أو التخلص منها، أو محاولة تفكيكها، فمثلاً منذ استقلال السودان عام 1956، لم يستقر السودان دولة طبيعية قط.</div></p><p class='article-text'>فالحرب نشبت بين الشمال والجنوب، قبل الاستقلال عام 1955، واستمرت إلى ما يقرب من عقدين، واستراحت عقداً واحداً، واستؤنفت عام 1983، ولم تنته سوى في عام 2005، بالاتفاق على الانقسام فيما عرف باتفاق نيفاشا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم هذا الانقسام عام 2011، في خضم انهيار شامل ضرب المنطقة العربية بالكامل، وهو ما عرف بالربيع الأسود، وتحقق الانقسام ما بين السودان الأم وجنوب السودان، والآن تخرج من الأدراج أوراق تحاول تكرار التجربة مرة أخرى في غرب السودان، حيث دارفور وكردفان.</div></p><p class='article-text'>وما التنظيمات والميليشيات إلا جسر وظيفي لتحقيق هذه الغاية، فالحرب التي اندلعت منذ 15 أبريل عام 2023، هي حرب هدفها تدمير مقومات مفهوم الدولة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ما مددنا البصر إلى أطراف وهوامش الإقليم، قطعاً سوف نتوقف أمام الحالة اللبنانية، التي تواطأ أو تكيف معها المجتمع الدولي والإقليمي، فتلك الدولة النابضة بالحياة التي تسمى رئة العرب الإبداعية، قرروا أن تكون مسرحاً لحرب أهلية وطائفية.</div></p><p class='article-text'>ومكاناً لتجارب الموت، ومسرحاً لتنفيذ مخططات أوسع من مساحة لبنان، تتشابك على أرضه خيوط إقليمية ودولية، وتتخيره إسرائيل هدفاً لإرسال الرسائل الدموية إلى بقية الإقليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة، أن هذا التكيف هو الأصعب في حالات هشاشة الإقليم، ولا يزال لبنان يخضع للاختبارات الدموية يومياً، حين تنطلق شرارة الموت الإسرائيلي على بلداته وقراه دون توقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك الأمر في سوريا «قلب الشام»، سنجد أن لعبة رالف بيترز، صاحب خرائط الدم، تعمل باجتهاد لتنفيذ المرحلة الأخيرة من مخططه بإخراج سوريا من معادلة الاستقرار، ومحاولة قضم أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، وسط هذه المتغيرات وصراعات المصالح لا بدّ أن نتأمل هذه الخرائط التي باتت تئن من حصار الأزمات، لكي ننتشلها من وحل جيوسياسي إلى خرائط الدول الوطنية المستقرة.</div></p>

خرائط الدم

<p class='article-text'>رفض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، وذلك في تصريحات للموقع الإخباري الأمريكي "بوليتيكو" نشرت يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال هرتسوغ: "أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه"، وأشاد بدور ترامب في تأمين إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة. ومع ذلك، أكد أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بالكامل.</p><p class='article-text'>ويحاكم نتنياهو منذ أكثر من خمس سنوات، بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة. وحث ترامب هرتسوغ مرارا على منح نتنياهو عفوا، بما في ذلك في رسالة حديثة موقعة منه ونشرها مكتب هرتسوغ.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة أن ترامب يحترم استقلال القضاء الإسرائيلي ولكنه يعتقد أن التهم الموجهة إلى نتنياهو ذات دوافع سياسية. كما أثار الرئيس الأمريكي هذه القضية خلال زيارة للبرلمان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وكشف مكتب هرتسوغ في الآونة الأخيرة أن نتنياهو طلب رسميا عفوا من الرئيس الإسرائيلي. وقال هرتسوغ إنه يجري حاليا التعامل مع الطلب من خلال عملية تشمل وزارة العدل والفريق الاستشاري القانوني لمكتبه.</p><p class='article-text'>وقال: "هذا بالتأكيد طلب استثنائي، وفوق كل شيء عند التعامل معه سأفكر فيما هو المصلحة الفضلى للشعب الإسرائيلي. رفاهية الشعب الإسرائيلي هي أولويتي الأولى والثانية والثالثة".</p>

هرتسوغ يرفض دعوات ترامب للعفو عن نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية بعد ظهر الأحد، وفي يوم يصادف ذكرى استقلال لبنان، يشكل "دليلاً إضافيا" على أنها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها وترفض تطبيق القرارات الدولية والمساعي الرامية لوضع حد للتصعيد وإعادة الاستقرار إلى لبنان والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عون في بيان إن "لبنان، الذي التزم وقف الأعمال العدائية منذ نحو سنة، وقدم المبادرة تلو الأخرى، يجدد دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعا لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة وحقناً لمزيد من الدماء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة الجوية التي استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن "غارة العدو الإسرائيلي أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة 21 آخرين بجروح".</p>

الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل بقوة لوقف هجمات إسرائيل

اليوم الدولي للسلام..

حضور إماراتي مؤثر في نزع فتيل الأزمات العالمية وترسيخ الاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد  الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة إن بلاده لا تقبل القسمة ولن تتنازل عن ذرة تراب واحدة، مشيراً إلى ان إسرائيل كانت تريد من سوريا أن تكون دولة صراع مع دولة إقليمية، مؤكداً أن سوريا تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع، إن بلاده "في طور مفاوضات ونقاش مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الشرع، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الإخبارية": "يجري التفاوض على اتفاق أمني للعودة إلى اتفاق 1974 أو شيء يشبهه، وهذا التفاوض لم ينته بعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "إسرائيل كانت تريد من سوريا أن تكون دولة صراع مع دولة إقليمية، وميدانا للصراع المستمر وتصفية الحسابات. إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وكانت تريد أن تكون ميدانا للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه ذلك، وتفاجأت بسقوط النظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تل أبيب "اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974، رغم أن دمشق أبدت منذ أول لحظة التزامها به".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إن "سوريا تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم والمنطقة وهذه سياسة واضحة منذ اللحظات الأولى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "استطعنا بناء علاقة جيدة مع واشنطن والغرب عموما مع الحفاظ على علاقة هادئة مع روسيا"، مشيرا إلى أن العلاقة مع مصر "تمضي نحو التحسن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز كذلك أن "سقوط نظام الأسد أخرج الأذرع الإيرانية من المنطقة، وسوريا دخلت في حالة من البرود في العلاقة مع إيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف قائلا: "بعض الأطراف الإيرانية لا تزال تنظر إلى أنها خسرت المحور بأكمله بخسارتها لسوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص إعادة الإعمار، ذكر الرئيس السوري أن "مشروع إعادة الإعمار هو كلمة صغيرة لكن فيها تفاصيل كثيرة تستغرق وقتا طويلا، فهو منهج عمل، ونحن نبدأ بالمتاح وحسب الأولويات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدث عن السويداء، بالقول إنها شهدت "خلافا بين البدو والطائفة الدرزية الكريمة هناك وتطور هذا الخلاف. حصلت أخطاء من جميع الأطراف من الطائفة الدرزية الكريمة ومن البدو، وحتى من الدولة نفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "سوريا لا تقبل القسمة وأي طموح في استقلال أو ما شابه ذلك. ومجتمع السويداء جزء أساسي من المجتمع السوري وهو مكون أصيل فيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أوضح أنها "كانت سارية بشكل جيد لكن يبدو هناك نوع من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكمل: "الاتفاق مع قسد وضع له مدة إلى نهاية العام وكنا نسعى لأن تطبق بنود الاتفاق نهاية شهر ديسمبر المقبل، وقد قمت بكل ما يجنب شمال شرق سوريا الدخول في معركة أو حرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "في نهاية المطاف سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة، وهذا قسم أقسمناه أمام الناس بوجوب حماية كل التراب السوري وأن تتوحد سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، ذكر الشرع أنه لا يريد "لسوريا أن تعيش على المساعدات أو القروض المسيسة، والبديل هو فتح البلاد للاستثمار، وأنا مع الاستفادة من تجارب الدول المحيطة ودمجها مع المعطيات الموجودة داخل سوريا ثم البناء عليها بمشاريع اقتصادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع : "هناك قطاعات كثيرة يجري العمل عليها حاليا في سوريا ومنها قطاع الزراعة".</div></p>

الشرع: سوريا لا تقبل القسمة ولن تتنازل عن ذرة تراب واحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الميزانية في أجواء احتفالية الجمعة بمناسبة العيد الوطني في الولايات المتحدة، وسط مفرقعات واستعراض جوّي لقاذفة خفيّة من طراز "بي-2" كتلك التي استخدمت لقصف إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال التوقيع "أمريكا تفوز وتفوز وتفوز أكثر من أي وقت مضى"، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا ما يوصف بـ"مشروع القانون الكبير والجميل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومارس الرئيس الأمريكي ضغوطاً كبيرة على النواب الجمهوريين كي يعتمد الكونغرس مشروع القانون قبل الرابع من يوليو الذي تصادف فيه ذكرى استقلال الولايات المتحدة. واعتُمد القانون نهائياً الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الرئيس الذي يهوى الاستعراضات الاحتفالية من ذكرى مرور 249 عاماً على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا للاحتفاء أيضاً بنصر تشريعي مع اعتماد قانون يعدّ محوراً أساسياً من محاور ولايته الرئاسية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد كتب الخميس على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "معا سنحتفل باستقلال أمّتنا وببزوغ عصر ذهبي جديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل اعتماد قانون الميزانية أحدث الإنجازات التي حقّقها الرئيس الأمريكي في الأسابيع الأخيرة، بعد قصف مواقع نووية إيرانية والتوسّط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والاتفاق على زيادة النفقات الدفاعية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقرار قضائي مؤيّد لسياساته.</div></p>

ترامب يوقع قانون الموازانة الضخم في العيد الوطني الأمريكي

<p class='article-text'>هل نحن في المنطقة العربية بصدد عالم متغير، أم تغير بالفعل، أم في طريقه للتغيير؟ هذا السؤال طرحته خلال مشاركتي في جلسة مهمة في اليوم الثاني من قمة الإعلام العربي السنوية في دبي الأسبوع الماضي، وشارك فيها نحو 8000 شخص من 26 دولة، وتحدث فيها 300 شخص في 175 جلسة، و35 ورشة عمل عبر شركات ومؤسسات ومنصات إعلامية دولية.</p><p class='article-text'>الجلسة التي حضرتها كان عنوانها «المنطقة العربية في عالم متغير»، وشارك فيها الكاتب الكويتي المعروف، محمد الرميحي، والنائبة والكاتبة اللبنانية، بولا يعقوبيان، وأدارها الإعلامي يوسف الشريف من قناة «سكاي نيوز عربية».</p><p class='article-text'>لن أتطرق كثيراً لما جاء في الندوة، فقد تم نشره بالفعل في «البيان»، وفي العديد من الصحف والمواقع والمنصات، التي تابعت باهتمام تغطية هذه القمة الإعلامية، التي صارت أهم حدث إعلامي عربي يجمع أغلبية الفاعلين في المشهد الإعلامي العربي، بل ويحتك ويتفاعل مع كل ما هو جديد إعلامياً في العالم.</p><p class='article-text'>أعود مرة أخرى إلى الجلسة لأسجل مجموعة من الملاحظات الأساسية. أولاً: المنطقة العربية تمر ربما بواحدة من أخطر الفترات منذ أكثر من 100 عام حينما عانت المنطقة من اتفاقيات سايكس بيكو وسط الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918، والتي انتهت بتقسيم المشرق العربي بين القوى الاستعمارية، خصوصاً بريطانيا وفرنسا، وشهدت وعد بلفور الإنجليزي بإنشاء وطن قومى لليهود في فلسطين العربية. وكان بداية المأساة الفعلية التي لا نزال نعاني منها حتى الآن، والتي قادت إلى النكبة عام 1948.</p><p class='article-text'>ثانياً: أن عدداً من الدول العربية تمكنت من الحفاظ على استقرارها مثل مصر والمغرب وتونس، ودول أخرى حافظت على استقرارها وحققت تقدماً مثل دول الخليج، في حين أن عدداً كبيراً من البلدان العربية دخل في صراعات وحروب أهلية وطائفية وعرقية، وتبين أن بعض هذه الدول شديد الهشاشة، بحيث أنه غير قادر حتى على تحقيق السلم في بلده وبين أهله وناسه، فكيف يمكن له الحفاظ على الوحدة الوطنية، بل إن المأساة أن الصراع فيه عاد إلى منطق الهويات الأولية.</p><p class='article-text'>بعض هذه البلدان تم حكمها بالحديد والنار، وحينما سقطت هذه الأنظمة تبين أن مقومات الدولة نفسها غير موجودة وهكذا فوجئنا بالميليشيات والمرتزقة والقتل على الهوية، بل إن استقلال بعض هذه الدول مهدد، وربما وجودها نفسه لم يعد مضموناً.</p><p class='article-text'>إذا كانت هذه هي المعطيات فكيف يتحدث البعض عن الوحدة العربية الكبرى؟! أي عربي يتمني تحقيق الوحدة العربية أو حتى التكامل، لكن من المهم أن ندرس ونحلل الواقع، وبالتالي إذا تمكنا الآن من تحقيق التنسيق فسيكون ذلك أمراً مهماً.</p><p class='article-text'>ثالثاً: هناك دول عربية نجحت في التحاور والاشتباك مع المستقبل، وأخرى لا تزال غارقة في ظلمات الماضي السحيق أو القريب. وأظن أنه يستحيل الحديث عن أي تقدم ما لم تتتمكن الحكومات والنخب من الوصول للشباب العربي ومحاورته، وفهم ما يريد، ولن يتأتى ذلك إلا عبر قواعد أساسية، أهمها النهوض بالتعليم، والحوكمة ووجود مؤسسات ووسائل إعلامية متطورة ليس فقط تكنولوجيا، ولكن في المحتوى الجيد والجذاب.</p><p class='article-text'>رابعاً: من سوء حظ بعض الدول العربية أنه في اللحظة التي تعرضت فيها للانقسامات فقد انقضت عليها إسرائيل، التي كشفت عن أن مشاريعها التوسعية مستمرة حتى الآن، وتريد السيطرة ليس فقط على كامل فلسطين، بل على أي أرض عربية تستطيع الوصول إليها.</p><p class='article-text'>خامساً: وارتباطاً بالعامل السابق فإن هناك مؤشرات واضحة على أننا بصدد نظام دولي جديد، لا يعتمد فقط على قطب واحد هو الولايات المتحدة، بل نشهد صعوداً صينياً واضحاً، وأدواراً فاعلة كذلك لروسيا والهند، وحديث أوروبي عن ضرورة الاعتماد على النفس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاتحاد الأوروبي يضر بالاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>سادساً: هذا النظام الدولي ستكون له تداعيات كثيرة، أهمها غياب اليقين حتى تظهر ملامحه، وربما صراعات قد تقود لحروب أوسع نطاقاً، والأهم تأثيرات اقتصادية سوف تتسبب إذا حدثت في مزيد من التضخم، وربما الركود لدول كثيرة، بما قد يقود إلى المزيد من الصراعات. تلك مؤشرات مبدئية سريعة عن منطقتنا التي تتغير بالفعل، وربما يستمر التغير أكثر وأكثر، ونتمنى وجود أكبر قدر من التنسيق العربي دفاعاً عن المصالح العربية المشتركة.</p>

المنطقة العربية في عالم متغير

خلال كلمتها في القمة العربية الـ 34 ببغداد

الإمارات: الحوار والدبلوماسية ضمانة معالجة الأزمات وحل الخلافات

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

<p class='article-text'>قبل أحداث السابع من أكتوبر وتوابعها ببضعة أعوام، كان ما سمي بـ «معسكر السلام الإسرائيلي» قد انزاح إلى هامش العملية السياسية في تل أبيب.. وذلك في مقابل تمدد نفوذ «المتطرفين اليمينيين»، العلمانيين والدينيين على حد سواء، بزعامة بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>سياق أحداث أكتوبر ومقتلة غزة الكبرى، أدى إلى تعزيز هذا التمايز.. حتى كاد نتانياهو ورهطه ينفردون بالتغريد وحدهم في أفق الدولة، رافعين شعارات مبتذلة، لكنها ظلت قادرة على الاستقطاب الشعبوي من قبيل: نعيش حرب استقلال ثانية، مهددون بخطر وجودي، إما نحن وإما هم!</p><p class='article-text'>أثناء استغلالهم لهذه الشعارات في عمليات التعبئة، وكذلك في المداراة على جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، لم يلحظ «حربجية إسرائيل» أن للحروب عموماً ارتدادات سلبية لا ينجو منها حتى الطرف المعتدي المنتشي بقوته الفائضة، وعليه فإن النجاح الدعائي في حشد جماهير اليهود للدفاع عن دولتهم، قابله شيء من الفشل في إقناع البعض منهم بصحة مسار هذه الدولة وسلامة مصيرها، طالما أنها منغمسة في حرب دموية شبه أبدية! نود القول إن خطاب نتانياهو وبطانته سيطر حقاً على عقول الكثيرين..</p><p class='article-text'>لكن الساحة الإسرائيلية لم تخل من أصوات عادت إلى التحليق، وإن بصعوبة خارج السرب وقد علت نبرة هذه الأصوات، بعد التأكد من أن تشدد نتانياهو وراء استمرار القتال الذي يعرض الأسرى للهلاك، مصدره إلى حد كبير التعمية على فساده وتعطيل إجراءات محاكمته، لا مصلحة الدولة فقط وتحديداً!</p><p class='article-text'>الأكثر أهمية في دلالته، تسرب نتائج بعض الاستطلاعات غير الشفافة التي رصدت تخلي قطاع واسع من اليافعين اليهود تحت سن الثلاثين، عن القناعات المعلبة مثل الاعتقاد بقداسة أرض الميعاد، والحنين للتجذر فيها والدفاع عنها..</p><p class='article-text'>وتنكرهم لفكرة طهرانية اليهود وعدم قابليتهم للفساد المادي والأخلاقي، لأنهم غير متميزين عما عداهم من الجوييم (الأغراب)، بشهادة أفعالهم في غزة. لسنا هنا بصدد ظاهرة عابرة.. فمؤشرات انكسار الصورة المثالية للمستوطن اليهودي الذي يحمل الفأس والبندقية، كانت تتلصص في أحشاء إسرائيل منذ فترة ليست بالقصيرة.</p><p class='article-text'>فقبل نحو عقدين أثبتت نتائج بحث ميداني أن الإقبال على استيطان الأرض المحتلة عام 1967، لا يستند في حالات كثيرة إلى إيمان بالمزاعم التي تطرق رؤوس اليهود حول أحقيتهم في أرض إسرائيل التوراتية، وإنما ينبني على حسابات انتهازية دنيوية تمارس فيها الإغراءات الاقتصادية دوراً كبيراً إن لم يكن حاسماً..</p><p class='article-text'>فكثير من المستوطنين يتطلعون إلى التمتع بأثمان الشقق الزهيدة والعطايا والخدمات الحكومية التفضيلية للاستيطان.. وهي حوافز تضاعفت بشدة تحت رعاية الحكومات التي قادها نتانياهو خلال العقود الثلاثة الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولأن كثيراً من مستوطني الضفة والقدس يعملون داخل إسرائيل 1967 ويتملكون فيها شققاً، فقد شبه باحث إسرائيلي بعض مستوطنات الضفة بأنها مجرد منتجعات سياحية لقضاء الإجازات، والحصول على تعويضات مجزية إذا ما أجبر المستوطنون على إخلائها ذات حين.</p><p class='article-text'>لنا أن نلحظ أيضاً كيف أن غالبية القطاعات الشبابية اليهودية في مواطنهم الخارجية الأم لم تعد تتعاطف مع دعاوى الهجرة إلى إسرائيل. وبين هؤلاء من بلغ به الوعي حد التساؤل عن الصحة العقلية للمروجين بأن هذه الدولة تشكل ملاذاً نهائياً آمناً لهم، فيما يقول الواقع إنها الكيان الذي يعاني سكانه أزمة أمن لا تعرفها أي جماعة يهودية أخرى!</p><p class='article-text'>كان من الطبيعي أن تتجلى عقدة هذا التساؤل وتتضخم في ضوء مجريات حرب غزة. يقول أحد التقارير ذات الصلة أنه بينما كان نتانياهو يتحدث في زياراته الأخيرة لواشنطن عن الأخطار التي تواجه إسرائيل، كان جيل الشباب اليهودي الأمريكي بعيد كلياً عن الإصغاء له.. فمعظم هذا الجيل مهادن وليبرالي، رافض تماماً لاحتلال أراضي الغير وينشد الحياة الوادعة.</p><p class='article-text'>علاوة على التحولات المثيرة في منظورات الشباب اليهودي في مواطنهم الأم، يموج الداخل الإسرائيلي بحراكات تشي ببعض التصدعات. ومن ذلك الانخفاض الحاد في نسبة المستجيبين لأداء خدمة الجيش الاحتياطية.</p><p class='article-text'>وتزايد عدد الشبان الرافضين للتجنيد من الأصل، وارتفاع معدلات الهجرة المضادة.. وليس بلا مغزى في هذا المضمار، التظاهرات الحاشدة بين الحين والآخر للشبان الحريديم (المتشددين دينياً)، الرافضين لأداء خدمة العلم. تمثل إسرائيل حالة اجتماع سياسيي استيطاني استثنائي يعتمل تحت جلده وفي أحشائه كثير من المعطيات السلبية القابلة للتفاقم والاستعصاء على العلاج..</p><p class='article-text'>لكن شهية النخب الحاكمة المفتوحة للحرب بلا انقطاع وعلى أكثر من جبهة، يبقى لها مفعول السحر في التغطية على هذه التفاعلات. والحقيقة أنهم ما زالوا يجيدون هناك استخدام شعار «لا صوت يعلو على صوت المعركة».. والسؤال هنا هو إلى متى؟!</p>

عين على أوجاع إسرائيل

<p class='article-text'>تنتهي اليوم المهلة الممددة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وحتى ساعة متأخرة من أمس، لم يكن المسؤولون اللبنانيون قد تبلّغوا معطيات حاسمة من الجانب الأمريكي أو «اليونيفيل» حيال انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من البلدات والقرى والنقاط الـ5 الحدودية التي لا تزال تتمركز فيها، فيما مضت هذه القوات في ممارسات التفجير والقتل، ما أبقى الشكوك عالقة حيال الانسحاب.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الذي وُقّع في 27 نوفمبر الماضي «يجب أن يُحترم»، واعتبر أن «العدو الإسرائيلي لا يؤتمن»، معرباً عن التخوّف من عدم تحقيق الانسحاب الكامل اليوم، وواعداً بأن الردّ اللبناني سيكون من خلال «موقف وطني موحّد وجامع»، مؤكداً «لن أقبل بأن يبقى إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية».</p><p class='article-text'>يُشار في هذا السياق إلى أن إسرائيل أعربت، عبر عدد من مسؤوليها وفي بيان لجيشها، عن نيّتها في البقاء في 5 نقاط مختلفة بالجنوب، ما وضع العهد الجديد بلبنان، في بداية انطلاقته، تحديات مستجدّة، أبرزها القرار الإسرائيلي بالسيطرة على التلال الـ5، وتفريغ قرى الشريط الحدودي من أهلها، والتفجير والجرف وتقطيع الأوصال، ومنع إعادة الإعمار لتصبح المنطقة غير قابلة للحياة، في حين تستمر الغارات الجوية على الجنوب والبقاع.</p><p class='article-text'><b>البيان الوزاري</b></p><p class='article-text'>تزامناً، تتحضر الحكومة للتقدم من مجلس النواب ببيان وزاري، فيه من الكلام ما قلّ ودلّ.</p><p class='article-text'>بيان يستند في فحواه إلى اتفاق الطائف والدستور، ومن خلالهما تعد الحكومة بتقوية الدولة ومؤسساتها، وتمكين الجيش للقيام بدوره في حماية الحدود، جنوباً وشرقاً وشمالاً.</p><p class='article-text'>وكما بات معروفاً، تفيد المعلومات أنّ عبارة «حق اللبنانيين بتحرير أرضهم» ستتحوّل إلى «حق الدولة بتحرير أرضها»، كما سيتضمن البيان تركيزاً على التزام لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيه، وفق اتفاق الطائف والدستور، والقرارات الدولية، لا سيما منها القرار 1701، وملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية - السورية.</p><p class='article-text'><b>مسؤولية الدفاع</b></p><p class='article-text'>وعلمت «البيان» أن مفهوم الدولة وحفظ سيادتها يحتلان الصدارة في البيان الوزاري، بحيث تتحمل الدولة وحدها مسؤولية الدفاع عن سيادة البلد وأمنه وصيانة حدوده، و«تردع المعتدي» و«تحصّن الاستقلال»، وتلتزم هي نفسها تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 بحذافيره، من دون اجتزاء ولا انتقاء، لتعيد التأكيد على ما ورد فيه، كما في بقية القرارات ذات الصلة، لجهة استقلال لبنان وصيانة حدوده المعترف فيها دولياً، حسب ما ورد في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949.</p><p class='article-text'>أما الجديد في البيان، فمطالبته في حصرية الدولة بقرار السلم والحرب، وامتلاك الجيش عقيدة قتالية دفاعية تمكّنه من القيام بدوره.</p>

لبنان يبدأ عهده الجديد برفض إسرائيلي لترك الجنوب

<p class='article-text'>في دعم جديد لإسرائيل، صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى، في وقت لاقى القرار ردود أفعال عالمية كثيرة، حيث أعلنت 79 دولة رفضها قرار الرئيس الأمريكي، معتبرة أن القرار «من شأنه تقويض سيادة القانون الدولي».</p><p class='article-text'>ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم، وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.</p><p class='article-text'>كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قرار ترامب كان رداً على إصدار المحكمة في نوفمبر 2024، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وقالت 79 دولة تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة في بيان: «إن العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حالياً، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية».</p><p class='article-text'>وقالت الدول الأعضاء في بيان مشترك أعد بمبادرة من سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقعت عليه خصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما: إنه «باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نأسف لأي محاولة لتقويض استقلال المحكمة».</p><p class='article-text'>ونددت المحكمة الجنائية الدولية، بقرار ترامب فرض عقوبات عليها متعهدة بمواصلة «إحقاق العدالة» في العالم.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة في بيان: إن المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد»، وحثت المحكمة الدول الأعضاء فيها على «الوقوف متحدين» من أجل العدالة وحقوق الإنسان. من جهتها أعربت الأمم المتحدة عن أسف شديد لفرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، طالبة منه العدول عن قراره.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني «نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أعلن عنها، بحق موظفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير». في المقابل، أشادت إسرائيل بالرئيس الأمريكي لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي وصفت المحكمة بأنها «لا أخلاقية» وغير شرعية.</p>

هبّة غضب دولية رفضاً لعقوبات ترامب ضد «الجنائية الدولية»

<p class='article-text'>خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 14 يناير 2025، التقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"؛ ناقش الجانبان العلاقات الثنائية المزدهرة بين نيوزيلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكّدا على المصالح المشتركة بين البلدين، بما في ذلك الالتزام بالتجارة الحرة والمفتوحة، ودعم المنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف القوية، والسلام والازدهار، والنمو الاقتصادي المستدام؛ وفي ضوء العلاقات الثنائية الراسخة والمثمرة التي تمتد لأربعين عاما منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1985، والترحيب بالتطورات المهمة الأخيرة، أعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز التعاون وتبادل العلاقات في المجالات التالية:</p><p class='article-text'><b>(العلاقات التجارية والاقتصادية)</b></p><p class='article-text'>2. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي رئيس الوزراء لاكسن توقيع الاتفاقيات التالية:</p><p class='article-text'>- اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>- واتفاقية بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة نيوزيلندا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.</p><p class='article-text'>3. بالإشارة إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغت أكثر من 642 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% في المائة مقارنة بنفس الفترة في 2023، و21 % في المائة مقارنة بنفس الفترة في 2019، أكد الجانبان أن الازدهار في كلا البلدين يعتمد على التواصل على الصعيد الدولي، ومن خلال خفض التعريفات الجمركية وتعزيز الوصول إلى الأسواق، ستدفع هذه الاتفاقية التبادل التجاري إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'>4. أكد الجانبان على أن الاتفاقيات تنص على فتح المزيد من آفاق الفرص الاقتصادية وتعزيز سلاسل التوريد لكلا البلدين وشعبيهما، كما أكدا على تعهدهما المشترك بتعزيز الازدهار المتبادل وتقوية التعاون الاقتصادي، ونوه الجانبان بأهمية التقدم بسرعة في تصديق هذه الاتفاقيات وتنفيذها.</p><p class='article-text'>5. شدد الجانبان على الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي وحلقة وصل محورية، بما في ذلك صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة الأوسع وما بعدها؛ وأبرز الجانبان أهدافهما المتمثلة في مضاعفة قيمة صادرات نيوزيلندا، وضمان الأمن الغذائي للإمارات من خلال إنشاء شراكات دولية؛ ومع صادرات نيوزيلندا من منتجات الألبان التي تبلغ قيمتها 707 ملايين دولار نيوزيلندي (1.5 مليار درهم )، واللحوم 50 مليون دولار (106 ملايين درهم)، والبستنة 47 مليون دولار (100 مليون درهم)، أعرب الجانبان عن ثقتهم في قدرة قطاع الزراعة النيوزيلندي على ضمان حصول دولة الإمارات على منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية.</p><p class='article-text'>6. رحب الجانبان بالانتهاء من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات؛ وخلال زيارته، التقى معالي رئيس الوزراء لاكسن مع هيئات وجهات الاستثمار في دولة الإمارات لتأكيد الفرص المتاحة للاستثمار الإماراتي في نيوزيلندا، بما في ذلك في البنية التحتية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>7. كما رحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في مجال الجمارك (CMAA)، والتي من شأنها تعزيز التعاون في المسائل الجمركية.</p><p class='article-text'>8. رحب الجانبان أيضا بالإعلان الصادر في 31 أكتوبر 2024 بشأن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وهي ثاني اتفاقية تجارة حرة بين البلدين والتي ستكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) وأعربا عن رغبتهما المشتركة في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.</p><p class='article-text'>9. اعترافا باستضافة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ودور نيوزيلندا كنائب الرئيس، أكد الجانبان التزامهما المشترك والدائم بدعم النظام الدولي القائم على الأنظمة والقواعد.</p><p class='article-text'>10. أشار الجانبان أيضا إلى طلب دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، والتي تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الابتكار الرقمي وتعزيز التجارة من خلال إنشاء إطار شامل للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><b>(التواصل والعلاقات بين الشعوب)</b></p><p class='article-text'>11. رحب الجانبان بالعلاقات التي تجمع شعبي نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة، وقد بُنيت هذه العلاقات بشكل كبير على قطاع السياحة، مستفيدة من اتفاقية خدمات النقل الجوي والرحلات اليومية، إلى جانب الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، وشملت التطورات الأخرى استضافة الإمارات لمهرجان "تي أراتيني"، الحدث الرسمي للشعوب الأصلية في نوفمبر 2021، كجزء من أسبوع التسامح والشمولية في إكسبو دبي 2020، بمشاركة قوية من الماوري، مما عزز هذه الروابط بشكل أكبر، وأعرب القادة عن أملهم في استمرار تعزيز هذه العلاقات في إطار رعاية التعاون الاقتصادي والتجاري للشعوب الأصلية في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA.</p><p class='article-text'>12. وأشار معالي رئيس الوزراء لاكسن إلى أن أكثر من 4000 نيوزيلندي يعتبرون الإمارات العربية المتحدة وطنهم، مشيدًا بالإمارات كنموذج يحتذى للسلام والتسامح والتعايش.</p><p class='article-text'>13. أعرب الجانبان عن رضاهم تجاه اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين منذ عام 2004، والتي قدمت فوائد ضريبية للمقيمين في دولة الإمارات ونيوزيلندا ممن يعيشون ويعملون في كل من البلدين، وأعلن معالي رئيس الوزراء لاكسن التزامه بتحسين هذه الجوانب، وأن نيوزيلندا تعمل على تمكين حاملي جوازات السفر الإماراتية المصرّح لهم باستخدام بوابات الدخول الإلكترونية عند الوصول والمغادرة من نيوزيلندا في عام 2025، مما سيسهم في تسهيل السفر وتعزيز الروابط بين شعبي البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'><b>(تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستدامة والعمل المناخي)</b></p><p class='article-text'>14. أعرب رئيس الوزراء لاكسن عن شكره لقيادة دولة الإمارات على دعوتها للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وأشاد باستضافة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منذ عام 2009، وأكد الجانبان مجددا دعمهما المستمر لمكانة الوكالة (آيرينا) كمنصة وتجمّع لتعزيز تبني واستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وأكد الجانبان التزامهما بمبادرة "اتفاق الإمارات"، بما في ذلك الالتزام بالتحول العالمي للطاقة من خلال مضاعفة الجهود ثلاث مرات في تعزيز قدرة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والتي تم الاتفاق عليها في ختام استضافة الإمارات الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في عام 2023، ونتائج مؤتمر COP29 اللاحقة.</p><p class='article-text'>15. شدد الجانبان على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأكدا التزامهما باتفاقية الشراكة طويلة الأمد للطاقة المتجددة بين البلدين، وأشادا بجهودهما المشتركة والمستمرة لدعم البنية التحتية للطاقة في منطقة المحيط الهادئ، ومن بين أبرز هذه المبادرات، مشروع الطاقة الشمسية "لاكارو 2" الممول من الإمارات ونيوزيلندا في فيجي، والذي تم تنفيذه بواسطة شركة مصدر، في إطار صندوق الشراكة الإماراتي - الباسيفيكي، وقد ساهم هذا المشروع البالغة قيمته 50 مليون دولار أمريكي في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول جزر المحيط الهادئ، كما أشار القادة إلى مساهمة نيوزيلندا في تطوير مشروع طاقة نظيفة بقيادة شركة "مصدر" في جزيرة باربودا بمنطقة الكاريبي.</p><p class='article-text'>16. إدراكا لدور القارة القطبية الجنوبية كمكان للسلام والعلوم والتعاون، رحب الجانبان بانضمام الإمارات العربية المتحدة إلى نظام معاهدة القارة القطبية الجنوبية، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي في إطار هذا النظام.</p><p class='article-text'><b>(التطورات الإقليمية والعالمية)</b></p><p class='article-text'>17. تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات على الصعيد الدولي، وكذلك تلك المتعلقة بمناطقهما، وأعربا عن التزامهما المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين، وقلقهما بشأن الأوضاع الحالية؛ ورحبا بوقف إطلاق النار في لبنان، ودعا الجانبان إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، وأكدا الحاجة إلى مرحلة انتقالية شاملة وسلمية تقودها سوريا ويملكها السوريون بأنفسهم، وصولًا إلى حكومة شاملة تمثّل الجميع، يتم تشكيلها عبر عملية شفافة تعتمد على مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع حماية المدنيين؛ أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعا الجانبان إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل إلى قطاع غزة. كما دعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين، وحثا جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوترات. واتفق الجانبان على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين، ورحب الجانبان بالجهود الجارية بقيادة دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة للتوسط في الوصول إلى وقف إطلاق النار، وحثا الأطراف على الاتفاق على الصفقة التي يتم التفاوض عليها، كما شجعا على تهدئة التوترات في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>18. أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار القتال في السودان بين الطرفين المتحاربين، مما أدى إلى مجاعة هي من صنع الإنسان، ودعا الجانبان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل، كما حث الجانبان الأطراف المتحاربة على الانخراط في محادثات السلام والعمل على تشكيل حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>19. أكد الجانبان أهمية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأعاد الجانبان تأكيد التزامهما بالتعددية وسيادة القانون كدعائم أساسية للسلام والأمن والازدهار، وشدد الجانبان على أهمية احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وأهمية حل النزاعات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، وأشارا إلى أن التصعيد سيزيد من تفاقم التوترات وحالة عدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>20. شدد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>21. أشار الجانبان إلى التطورات في منطقة المحيط الهادئ وأهمية تعزيز أولويات المحيط الهادئ، بما في ذلك تغير المناخ والطاقة المتجددة ومشاريع التنمية.</p><p class='article-text'>22. أكد الجانبان التزامهما بتعزيز شراكتهما لتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، ومعالجة التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية بشكل مشترك، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686.</p>

بيان مشترك بين الإمارات ونيوزيلندا: ملتزمون بالتجارة الحرة والمفتوحة ودعم السلام والنمو الاقتصادي المستدام

<p class='article-text'>وام، وكالات</p><p class='article-text'>شددت دولة الإمارات على أهمية تكاتف وتلاحم الشعب السوري بكافة أطيافه من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء فيها، مجددة موقفها الداعم لاستقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.</p><p class='article-text'>وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في «اجتماعات الرياض الوزارية حول سوريا» التي انطلقت أمس، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث جرى بحث مجمل التطورات في الجمهورية العربية السورية وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لضمان وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمن واستقرار شعبها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لمسار «اجتماعات العقبة» حول سوريا التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية في 14 ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>وقد شارك سموه في الاجتماع الوزاري الدولي الموسع حول سوريا، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تجسيداً لأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية والأممية بهدف دعم الشعب السوري الشقيق على كافة المستويات بما يلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار المستدامين والازدهار والتنمية.</p><p class='article-text'>كما جدد سموه التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، مشيراً إلى أهمية تكاتف وتلاحم الشعب السوري الشقيق بكافة أطيافه من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء فيها.</p><p class='article-text'>وثمن سموه جهود غير بيدرسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مشيراً إلى أهمية توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للمبعوث الأممي بما يقود إلى عملية سياسية شاملة وجامعة تحقق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.</p><p class='article-text'>وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة الاجتماع الوزاري المهم وإلى كافة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة.</p><p class='article-text'>وحضر الاجتماع إلى جانب سموه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'><b>مشاركة عربية ودولية</b></p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، ووزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما ضم الاجتماع عدداً من وزراء خارجية الدول الصديقة ومسؤولين دوليين.</p><p class='article-text'><b>رفع العقوبات</b></p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا. وأعلن، في مؤتمر صحافي بالرياض، الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مؤكداً الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا.</p><p class='article-text'>ودعا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدراً لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزاً للجماعات الإرهابية.</p><p class='article-text'>وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، في بيان صحافي، بأن الوزير عبدالعاطي استعرض الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية، داعياً لتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة من دون إقصاء، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية. ودعا عبدالعاطي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها واحترام اتفاقية فض الاشتباك، معرباً عن إدانة مصر للغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري.</p><p class='article-text'>ووعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا. وقالت على هامش مؤتمر الرياض: «لا يجب علينا كمجتمع دولي أن نضيع فرصة خلق مستقبل لسوريا، رغم كل الشكوك المبررة. لذلك، نتخذ الآن كألمانيا وكأوروبا خطوات عملية أولى».</p>

عبدالله بن زايد شارك في الاجتماع الوزاري الدولي الموسع بالرياض

الإمارات تدعو إلى بناء سوريا موحدة بلا إرهاب أو إقصاء

<p class='article-text'>يمكن تحقيب تاريخ لبنان الحديث بثلاث جمهوريات، الأولى جمهورية الاستقلال، والثانية جمهورية الاستحواذ، ما بعد الحرب الأهلية، أما الثالثة فهي جمهورية جوزيف عون التي أشرقت الخميس الماضي.</p><p class='article-text'>لقد عانى اللبنانيون كثيراً في الجمهورية الثانية، تحطمت أسس الدولة، واستقوى البعض على البعض الآخر، ودفع المواطن ثمناً إنسانياً واقتصادياً باهظاً، كان الإذعان للقوة هو صلب الجمهورية الثانية أو ما عرف لاحقاً بـ(تحالف الأقليات)! الذي جمع بين التيار الوطني الحر! وحزب الله، في تحالف شبه انتهازي بين الاثنين في سبيل أن الأول يأخذ السلطة بما تقدم من امتيازات، والثاني يتفرغ كبندقية للإيجار، ينفذ أجندة خارجية كيف تأمره، ليس في لبنان، بل في المنطقة بأسرها، مع إغداق المال لتفريقه على المناصرين، فلم تعد لبنان دولة، بل أصبحت منصة، حتى اضطر ميشال عون الرئيس الأخير، أن يصارح الشعب أن لبنان (ذاهب إلى جهنم)! وما هي إلا بضعة أشهر، حتى دخل لبنان بالفعل إلى حافة جهنم، حيث اشتعلت البيجرات (أجهزة النداء الآلي) في أجسام الآلاف من مناصري الحزب، ثم تدفق أكثر من مليون من الجنوب والضاحية (المربع الأمني) إلى الشوارع والساحات كلاجئين في وطنهم، مع تبخر كل ذلك الصراخ الخارج عن العقل.</p><p class='article-text'>كل ذلك أنتج الجمهورية الثالثة، ليس بفضل حكمة منزلة ومفاجئة على الكثير من سياسيي لبنان، ولكن بسبب الموقف الدولي الضاغط، والذي قرأه أولئك السياسيون بشكل واضح، إما الدولة وإما الخراب!!</p><p class='article-text'>خطاب الرئيس جوزيف عون فيه الكثير من الأمل للبنانيين الذين كادوا يفقدون الأمل، وللجوار العربي والأصدقاء الدوليين، يمكن وصفه، بأقرب تعبير إلى الدقة، بأنه (خطاب تصالحي مع ثوابت واضحة)، التصالحي عندما قال (إن انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً)، وإنه سيكون حكماً بين المؤسسات، أما في الثوابت فكان على رأسها (لا سلاح خارج مؤسسات الدولة) وهو أمر مركزي، فإن السلاح خارج الدولة أنشأ «الدويلة»، والتي أصبحت أكبر من الدولة، وأنتج الإرهاب المحلي، وصفى المؤسسات، وغيّب الاقتصاد، وسرق أموال الناس ومستقبلهم.</p><p class='article-text'>كما أنه من المنطق أن الحكومة التي كانت تحت تأثير الحزب، وبها عدد وازن من المحسوبين عليه (حكومة ميقاتي) قد أقرت بقبول تطبيق القرار الأممي، والذي عمل عليه فؤاد السنيورة كرئيس للوزراء بعد حرب 2006 وهو القرار 1701 الذي يقول (في تفسير الحزب) أن لا سلاح شمال نهر الليطاني، وفي التفسير الأممي لا سلاح ثقيلاً خارج الدولة، وإن أخذنا حتى بتفسير الحزب، فإن ذلك يعني فك الاشتباك مع إسرائيل، وبالتالي ما حاجة الحزب إلى ذلك السلاح، وإن ترك وأعيد تفعيل الأجندة الأجنبية وتم اشتباك ما مع إسرائيل، فإن كل الإعمار إن حدث، سوف يهدم على رؤوس أصحابه.</p><p class='article-text'>ومن هنا فإنه لا إعمار بوجود سلاح يهدد هذا الإعمار، فلا مناص من تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، وهنا إشارة جوزيف عون إلى أنه سوف يعمل على (بناء استراتيجية دفاعية) أساسها (احترام الهدنة).</p><p class='article-text'>ربما ذلك الملف (السلاح خارج الدولة) هو أهم الملفات، ولكن ليس كلها، فقد نوه عن قضية لها أهمية قصوى في بناء الجمهورية الثالثة، وهي استقلال القضاء، فالعدل أساس الملك كما تقول الحكمة القديمة، حسب كلماته (إن أردنا أن نبني وطناً فعلينا جميعاً أن نكون تحت سقف القانون).</p><p class='article-text'>واختتم بأهم ما قال في الخطاب من وجهة نظر، ولم يلتفت له كثيرون، لقد شدد على أهمية العلم باعتباره حجر الزاوية في بناء المستقبل.</p><p class='article-text'>شعب لبنان حيوي وإن جاءه قائد فطن يحسب حساب التاريخ نهض، لأن كل مقومات النهوض متوفرة، وإن جاءه رئيس له صهر أهوج تدهور وأفلس.</p>

لبنان الجمهورية الثالثة

<p class='article-text'>صدر اليوم بيانٌ، عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، أكد على دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع بدعوة من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، واستكمالاً للاجتماعات الوزارية التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة في تاريخ 14 ديسمبر 2024م.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".</p><p class='article-text'>كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.</p><p class='article-text'>كما عبّر المجتمعون عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>وصرح  وزير الخارجية السعودي بأن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحباً بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إصدار الترخيص العام 24 بشأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا، مطالباً الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلاً بتقديم جميع أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، مؤكداً أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، معرباً عن تقدير المملكة للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب السوري.</p><p class='article-text'>كما أشاد  بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة، في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سوريا وصيانة وحدة أراضيها، وألا تكون سوريا مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وجدد  وزير الخارجية السعودي إدانة المملكة لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، معرباً عن رفض المملكة لهذا التوغل باعتباره احتلالاً وعدواناً ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، مطالباً بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة.</p>

نتائج البحث عن: استقلال إسرائيل